هل النيابة الخصوصية ضد انشاء دار للقرآن الكريم فعلا ؟؟؟

تسارعت الأحداث في المدة الأخيرة الى درجة أنني كلما شرعت في كتابة مقال الا وحدث أمر جديد يجعلني اراجع ما كتبت

ولكي أكون ملما بكل جوانب الاشكال الحاصل بين البلدية والجمعية القرآنية لم أجد من حل سوى سماع طرفي النزاع ان كنا نستطيع أن نسمي ما حصل نزاعا

حملت آلة التصوير وتحولت الى مقر الجمعية أين وجدت السيد حليم النفاتي في انتظاري

قلت له أن يشرح لي الأمر من بدايته وكان حديثه أن الجمعية تحصلت في ديسمبر 2010 أي في نيابة السيد جمال الدين البطي على تخصيص في قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع بما كلن يسمى بروضة البلدية في نهج الامام سحنون وبموجب هذا التخصيص تقدمت الجمعية بمطلب في رخصة بناء وكانت الموافقة المبدئية من اللجنة الخاصة بالرخص والمتكونة من التجهيز والاسكان والحماية المدنية والبلدية نفسها شريطة أن تتم الجمعية بعض الوثائق وهو ما تم بالفعل اذ تحصلت الجمعية على رخصة بناء بتاريخ 10 جوان 2011 ولم تتمكن الجمعية حتى من تعليق الافتة المخصصة للمشروع على اعتبار أن الوضع الأمني آنذاك لم يكن يحتمل تواجد اعداد كبيرة من المواطنين في محيط منطقة الأمن الوطني وهو ما تفهمه القائمون على شؤون الجمعية وأجلوا مسألة البناء الى فترة لاحقة

بعد أحداث الحرق في المدينة والتي أتت على ما أتت عليه وبعد مدة انتظم في مقر المعتمدية اجتماع بين قوات الأمن والجمعية وبعد أخذ ورد بين الطرفين اتفق الجميع على أن تتحوز الجمعية على 400متر مربع والتي لها فيها ما يثبت حوزها لها على أن تبني على نفقتها الجدار الفاصل بينها و بين المنطقة ويكون علوه ثلاثة أمتار وانطلقت الأشغال فعلا

في غضون هذا الأسبوع التحق االسيد الطيب النفزي رئيس النيابة الخصوصية بمعية السيد منصور البجاوي المسؤول عن الأشغال والسيدتين صوفية الزناتي وسيدة حمدي بمكان الاشغال و طلبوا من المقاول ايقاف الأشغال وقتيا الى حين التثبت من الوضعية القانونية للعقار وصارت بعض المشادات بين أحد العمال والمسؤولين من البلدية والتحق السيد حليم النفاتي بصفته الكاتب العام للجمعية وطلب من السيد الطيب النفزي أن يستصدر قرارا بالايقاف لكي تتمكن الجمعية من اللجوء الى القضاء لفض هذا النزاع الا أن السيد النفزي لم يصدر القرار وبالتالي فان لا شيء تغير وانتقلت على عين المكان ورأيت أن الأشغال تسيربنسق طبيعي وأن السيد النفزي قال ما قاله والامر لا يتجاوز حد الانفعال الرمضاني المعروف عندنا بحشيشة رمضان هذا طبعا حسب ما بينه السيد حليم النفاتي ومن المفارقات أن السيد حليم النفاتي هو أيضا عضو بالنيابة الخصوصية وقد أكد لي أن الأمر هو أصلا اشكال قانوني بسيط الا أن بعض الأطراف تسعى الى تحميله اكثر مما يحتمل وتحويله الى صراع سياسي ضيق مع العلم أن الجمعية تنشط الآن في مقرها وسط المدينة وهي بصدد الاعداد لحفل اختتام مسابقة رمضان للقرآن الكريم وقد اختتم قوله ب الله يهدينا على بعضنا

بقي الآن الطرف المقابل في الاشكال وهو السيد الطيب النفزي والسيدة الزناتي والسيدة حمدي اتصلت بالسيد النفزي على هاتفه قدمت نفسي وطرحت عليه اجراء حوار معه فرحب بالفكرة وبالفعل بدأنا حوارنا في مقر راديو منزل بورقيبة وطرحت عليه السؤال البسيط الذي ينتظر المواطن في منزل بورقيبة الاجابة عنه هل أنت ضد انشاء دار للقرآن الكريم في منزل بورقيبة؟؟ فجاء جوابه نافيا ذلك وقال بأنه لا يمكن أن يفعل مثل هذا  الأمر لأنه هو نفسه تعلم القرأن في الصغر ويعلم فائدة حفظ القرآن الذي ينمي الذكاء لدى الطفل في هته المرحلة العمرية وأنه على عكس ما يروج حوله فانه لا ينتمي الى اي تيار سياسي لا قبل الثورة ولا الآن فقلت له ما حقيقة ما حصل اذا فأجاب بأنه لاحظ عديد الاخلالات القانونية في عديد الملفات بالبلدية ومنها أن الوالي أعلمه بأن التخصيص الذي تحصلت عليه الجمعية القرآنية غير قانوني وأنه عليه أن يتدخل وقد قام بذلك وفقا لوظيفته ليس الا

سألته ما تفسيره لتحول القضية من اشكال عقاري بسيط بين بلدية وجمعية الى صراع بين كفار ومسلمين على الفايسبوك فأجاب بأن تصادفا غريبا بين اجتماع كان من المتوقع عقده يوم السبت 27 أوت مع أعضاء نادي التوأمة للبحث في ملفات هذه الجمعية الغامضة والتي تكونت منذ أكثر من 40 سنة والى هذه الساعة تعمل دون حسيب ولا رقيب حسب رأيه طبعا وبين عودة الكاتب العام للبلدية من العطلة السنوية وامتناع هذا الكاتب العام عن مد المجلس البلدي ببعض الملفات والتي تمر عبر مسالك مشبوهة وبين الديقاج التي استقبله بها عملة البلدية مع العلم أنه في غياب الكاتب العام كان العملة والموظفون يتعاونون بشكل تام مع أعضاء المجلس البلدي

الملف الآخر الذي اطلعنا عليه رئيس البلدية هو أن الكاتب العام ومنذ أن امتنع أعضاء النيابة الخصوصية من الموافقة على تمكينه من نصف الطابق العلوي للبلدية ليجعله مكان اقامته الوظيفي الخاص به وأنه من غير المعقول أن تكون بلدية في حجم بلدية منزل بورقيبة منقوصة من المكاتب المخصصة للموظفين والسيد الكاتب العام يتمتع بنصف الطابق العلوي لوحده ولذلك قال الكاتب العام بالحرف الواحد أنه جاء الى منزل بورقيبة لأجل السكن الوظيفي وأنه دون السكن الوظيفي فمنزل بورقيبة ما تلزموش كل هذا على لسان السيد الظيب النفزي نقلا عن الكاتب العام طبعا 

أضف الى ذلك مبلغ 200 ألف دينار رصدت لاعادة تهيئة مقر البلدية ثم تحول المبلغ الى 320 ألف دينار والكاتب العام ومن معه يريدون البقاء على نفس الأشغال رغم الزيادة في الأموال المرصودة ب  120 ألف دينار وقد رفضت النيابة الخصوصية ذلك وهو ما لم يرق للكاتب العام وجماعته وهم الذين حرضوا العملة والموظفين لكي يقولوا ديقاج هذا الكلام طبعا لرئيس النيابة الخصوصية وأنا هنا أنقل فقط ما سمعت ولست لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك

سألته لماذا اذا في خطبتي الجمعة في المساجد اثير الموضوع وقد اجتمعت مجموعة و هددت بحرق البلدية بعد صلاة الجمعة فأجابني بأن الامامين الخطيبين الذين تطرقا الى الموضوع اتصلا به وأعلمهما بأن الموضوع لا يعدو أن يكون اشكالا قانونيا بسيطا فتفهما وقالا له بأن الحكاية التي وصلتهما كانت مغايرة تماما وأنهما مع فض النزاع قانونيا 

شيئ آخر أراد الطيب النفزي التأكيد عليه هو أن من اقترحه لمنصب رئيس النيابة الخصوصية الاستاذ محمد الحبيب رويبح والاستاذ سليم حراقة وأنه في النيابة الخصوصية هناك من ينتمي الى النهضة ومن ينتمي الى التجديد ومن ينتمي الى التكتل ومن هو مستقل وأن في كل الاجتماعات لم يقع التطرق البتة الى أي موضوع سياسي وأن الهم الوحيد للمجموعة هو مصلحة منزل بورقيبة أولا وأخيرا

هذا ما تمنكنا من جمعه من معلومات بكل تجرد و حياد

ان ما أخشاه هو أن مسألة قانونية حسب ما أكده طرفي النزاع تتحول مع التأويل الامسؤول والممنهج الى قضية كفار و مسلمسن في منزل بورقيبة من وراء هذا التوظيف من الذي يحرك الخيوط من وراء الستار كلها أسئلة لا يمكن أن يجيب عليها الا المواطن نفسه

الحكاية كما هي أمامنا وعلينا أن نستخلص العبر بأنفسنا