إتّسم الفضاء الجمعياتي في منزل بورقيبة في المدّة الأخيرة بفراغ كبير وذلك راجع حسب رأيي إلى غياب التغطية الإعلامية أكثر منه غيابا للأنشطة وتركيز غالبية وسائل الإعلام على الأنشطة السياسية والحملة الإنتخابية وهلم جر.
إجتمع اليوم في دار الثقافة بيرم التونسي مجموعة من المسؤولين عن الجمعيات وبعض ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات المعروفة محليا وبعض المواطنين للإتفاق حول صيغة قانونية لبعث مجموعة ضغط للدفاع عن مصالح المدينة على المستويين الجهوي والوطني وعيا من هته المجموعة ضرورة التحرك بطريقة علمية ومنهجية مضبوطة مسبقا.الإجتماع كان مفتوحا للعموم وكانت جل التدخلات تصب في الخانة نفسها حيث أكد جميع المتدخلين تقريبا على أن المنزلة التي تتبوأها المدينة لا تتناسب مع الخبرات التي تزخر بها وموقعها الجغرافي وما تتمتع به من فضاءات صناعية وتاريخ ضارب في القدم كثافة سكانية من شأنها أن تجعل المدينة في مصاف الولايات وليس في صف المعتمديات.بدأ المتدخلون بالحديث عن إنتظاراتهم من هته المبادرة وعن الأسباب التي قد تكون جعلت المدينة تكون دائما في ظل الولاية وقد رد بعضهم سبب ذلك لسياسة التهميش التي فرضها النظام البائد على المدينة وقال آخر أن ممثلي المعتمدية في مجلس النواب لم يكونوا أهلا لتلك المهمة والمفروض أن يكون الممثل القادم ( ولد بلاد) في ما أكد آخر على أن المعضلة تتمثل بكل بساطة في الصورة التي يروجها الإعلام للمدينة والتي لم تخرج من إطار المدينة التي يكثر فيها الإجرام وذلك من شأنه إحداث حالة فزع وخوف غير مبررين لدى رؤوس الأموال أما الشق الآخر فقد عزا ذلك لعدم سعي الخبرات والكوادر أصيلي منزل بورقيبة في المواقع والمناصب الهامة في البلاد لتقديم يد المساعدة والعون للمدينة وتقاعسهم الشديد في الدفاع عن مصالح المدينة في دوائر القرار. البعض الآخر رد بقاء المدينة في هذا الموقع المتردي عبر التاريخ إلى عدم التوافق بين موقع المدينة جهويا ووطنيا وبين ما يجب أن تكون عليه واستدل في حديثه بإقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث أن التقسيم الإداري لهذين الإقليمين يضع مدينة منزل بورقيبة على رأس 6 أو 7 معتمديات وبناء عليه كان من باب أولى وأحرى تحويل المعتمدية إلى ولاية وهو حسب رأيه الحل الأمثل والأنجع.
لا يفوتني هنا ذكر فكرة أحد المتدخلين حول كتابة عريضة للتنديد بتواصل غلق عديد المرافق العمومية كالقباضة المالية ومكتب البريد الجاهز للإستغلال ومكتب البريد ومراكز الأمن وقد وافق العديد على الفكرة وشرعوا في كتابة العريضة لإمضائها من طرف الحاضرين وهنا كنت مجبرا على ترك المجموعة لكي أتمكن من الإلتحاق بعملي فأنا ممن يعملون صباحا مساءا وحتى يوم الأحد وهذا موضوع آخر.
لا أستطيع ذكر مآل الإجتماع لأنني غادرت مكرها قبل النهاية إلا أن عديد الملاحظات يجب ذكرها لكي نتمكن من المضي قدما في برامجنا ومشاريعنا ولا ألوم هنا أحدا لكنني سأساهم بما أراه قد ينفع الناس :
لا تخرج هته المبادرة عن سابقاتها فذات الأشخاص تقريبا هم الحاضرون في المبادرات نفسها وهذا يدل على رغبة هته المجموعة الطيبة في تحسين وضع المدينة لكن كان من الأصلح العمل على دعوة باقي الجمعيات والأحزاب وحتى ممثلين عن الإدارة والمنظمات المحلية لتوفير قدر أوفر من المعطيات الفنية بخصوص المدينة بما أننا نبحث عن حلول عملية وعلمية فجمعية إضافية قد لا تكون الحل إنما هي عودة الى النقطة الصف و ربما لو فكرنا في تنسيقية يجتمع فيها كل من له علاقة بالمجتمع المدني تكون الإطار الحواري العام في المدينة لتحديد الأهداف قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى لتوحيد الرؤى وأظن أن الجماعة فكروا في ذلك وسينفذون الفكرة.
إنطلق الإجتماع بتأخير كالعادة ولو حدث العكس لفوجئت وهنا نقطة هامة إن دلت على شيء فهي تدل على أن المبادرة لا تكتسي الأهمية التي يجب أن تكون عليها وأرى أنه من بين الأسباب التي جعلت من منزل بورقيبة في مرتبة متدنية هو عدم إكتراثنا بأهمية المواعيد ولا أفشي سرا إذا قلت أن 80/100 من الحاضرين جاؤوا بعد العاشرة موعد إنعقاد الإجتماع وأن 50/100 أو يزيد دخلوا القاعة بعد إنطلاق الجلسة وكما يقول المثل التونسي ( الّي عندو نواح يبداه مصّباح)
بعض الحاضرين أيضا إصطحب أبناءه ولا أدري ما سبب ذلك فالقضية أكبر من أن نحشر فيها أطفالا وحضورهم لن يفيد الجلسة في شيء بل على العكس قد يكون سببا في إحداث تشويش على المتدخلين وإن كنت شخصيا مع ضرورة إشراك جيل المستقبل وتشجيعهم على المساهمة في الحياة المدنية ولكن في إطار غير الإطار وبضوابط أخرى كتنظيم إجتماع للصغار ليعبروا عن تطلعاتهم بكل حرية ولا أرى أنهم إستفادوا شيئا غير قلة النظام في الحوار.
التدخلات هي الأخرى كانت تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحوارالبنّاء مع رغبة القائمين على الجلسة في التحكم في مجرياته إلا أن ذلك لم يكن ممكنا وساد بعض من هرج و مرج وتحول النقاش الى حوار ثنائي يجب تجاوزه لو أردنا حقا التقدم بمنزل بورقيبة ومرد ذلك كله ببساطة خطأ إجرائي تنظيمي كان يمكن تلافيه لو وقع منذ البداية تحديد مدة التدخل وطريقة الرّد على التدخل وهو ما يجب تجنبه مستقبلا فما العيب أن يتفق المنظمون فيما بينهم قبل يوم أو يومين على طريقة إدارة الجلسة لكي تحصل الفائدة.
ألقى جملة من الحاضرين اللّوم على وسائل الإعلام في عدم نقلها لكل مايحدث في منزل بورقيبة من مبادرات طيبة وإقتصارها على ذكر الجرائم والسرقات والمشاكل مما من شأنه أن يمرر صورة مخالفة للواقع فنسبة الجريمة في المدينة ليست أكثر من مدن أخرى وأظن أن الكلام هنا موجه إلى شخص بعينه هو مراسل لجريدة وطنية وإذاعة خاصة في منزل بورقيبة وهذا من الصحة بعض الشيء فكلما قرأت مقالا لعم صالح إلا وجدته يتحدث إما عن مشكلة أو عن جريمة وهنا لا يجب أن ننسى أن الإعلام حر أو لا يكون فالمسألة حسب رأيي ليس المسؤول عنها الإعلام وحده بل كلّ الأطراف و على سبيل الذكر لا الحصر هته الجلسة لم أكن لأحضرها لولا دخولي للفايسبوك وهذا حسب رأيي تقصير من المجتمع المدني في منزل بورقيبة وغياب التنظيم في هياكل الجمعيات وأتحدى أي شخص في جمعية ينكر أنني قدمت له رقم هاتفي ولكن ... المهم هو أن كلّ الأطراف ساهمت من قريب أو بعيد في تقديم تلك الصورة المنقوصة على منزل بورقيبة وما إنخراطي أنا شخصيا في العمل الصحفي المواطني إلا سعيا مني لتغيير هذا المعطى.
كل ما ذكرته لم يكن سوى محاولة لتقديم المساعدة لكي تنمو منزل بورقيبة و تتطور وهو إن دل على شيء فهو يدل على أن منزل بورقيبة بها نساء ورجال بررة يحز في أنفسهم ما يرونه في مدينتهم ويحاولون ما إستطاعوا جلب الإستثمارات وتحسين ظروف العيش للمواطنين لكي تعود هذه المدينة الضاربة قدما في التاريخ الى سالف إشعاعها ولكن خوفي على هته المحاولة من الفشل هو الذي دفعني الى أن أسوق ملاحظاتي فقاعدتي في العمل هي أن أقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.
وفق الله الجميع لما فيه خير منزل بورقيبة. 
