تونس الخطاب السياسي وتحديات المرحلة

بعد الحملة الإنتخابية الهاوية وأقصد هنا غير المحترفة والتي خرج علينا فيها جهابذة التواصل بأخطاء بدائية من حيث الشكل والمضمون, فبين من نزل بالخطاب السياسي حد الإبتذال للحديث عن (تدبير راس) كما قال لي أحد المترشحين المستقلين على أساس أنه (زوّالي) وإذا ترشح فإنه سيحصل على امتيازات يمكن أن تقلب نظام عيشه رأسا على عقب وبين من سيحول ثمن الخبز إلى 100 مليم وتذكرة الحافلة مجانية ومن وعد بتحقيق دولة الخلافة وبين من مازال يعد بإلقاء إسرائيل في البحر وهو لا يعرف حتى عدد الدول العربية وبين من يريد تحويل تونس إلى فرنسا أو تركيا وبين من قسّم المواطن التونسي إلى كافر ومسلم ووصل الهذيان ببعضهم حدّ المطالبة باستقلال جهة ما كما لو أننا في إقليم كردستان العراق, يضيع المواطن وتزداد عنده الحيرة ويصاب أو يكاد بإحباط.

مر يوم 23 أكتوبر بخير والحمد لله دونما أحداث خطيرة بتظافر جهود العديد من الأطراف وبدأ الحديث عن تحالفات وتيارات ومعارضة وخصوصا مناصب ومحاصصة بين من تحصل على عدد معين من المقاعد وبين من تحصل على اقل من ذلك وهو ما يجعلني قلقا بعض الشيء لأني ربما فهمت خطئا ولكن الإنتخابات جرت لتحديد نواب الشعب في كتابة الدستور الجديد للبلاد وتصريف أعمال هذه الفترة الإنتقالية إضافة إلى بعض التشريعات الضرورية للفترة الإنتقالية وهذا حسب رأيي ما جاء في بصفة عامة في المرسوم الداعي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. المسألة بكل بساطة هوة بين المطلوب فعله وما نراه بصدد الإنجاز فأربع أسابيع ونحن مازلنا في التفاوض واللجان والتوزيع والحصص وتركنا الأصل وهنا لا أدعي معرفة ولا وطنية أكثر ممن ترشحوا لكن ما أحسه من التصريحات المتضاربة أحيانا من نفس الحزب وهذا يعود حسب رأيي السياسة الهاوية فلا خط خطابي واضح حيث ان من يصل الأول إلى مكان إجتماع او ندوة يتكلم ثم يأتي الناطق الرسمي للحزب ليبرر ذلك بشيئين إما أن يقول أن المتحدث يتحدث باسمه الشخصي أو يجيب بان الحديث أخرج من سياقه وهذا ما من شأنه إضفاء مزيد من الضبابية على الوضع العام الغامض بطبيعته

الوضع المحلي والدولي والإقليمي متقلب وأزمات الديون السيادية تعصف باقتصاديات دول في الماضي القريب كانت حلم وملاذ العديد من شباب البلاد ونسبة النمو في أحسن الحالات لم تتزحزح من مكانها اضافة إلى الحالة الأمنية التي تعاني من هشاشة فعديد المراكز الأمنية لم تستعد نشاطها بصفة عادية إضافة إلى الغلاء المفرط في أسعار عديد المواد والإحتكار في عديد المواد الأخرى والإنفلاتات والإعتصامات وخسائر بالجملة تقدر بالمليارات وحكومة السبسي غائبة أو تكاد.

مع هذه الحصيلة التي لا نحسد عليها أجد أنه من باب أولى وأحرى أن نتوافق على الدستور وما يجب تضمينه في أبوابه لأننا لا أتصور أننا سنعيد 14 جانفي آخر العام القادم ثم نوحد التوجهات العامة للسياسية الإقتصادية والإجتماعية للسنة القادمة ثم نتفق بعد ذلك على الحقائب لأن المواطن لن ينتظر أكثر والبوادر لاحت منذ أسبوع أو أكثر وكل يوم يمر نخسر أموالا نحن في حاجة إليها في التشغيل الصحة ومقاومة الفقر والتهميش وليس للأحزاب مجتمعة الحل السحري لكل مشاكل التونسي