لجنة تقصي الحقائق تقرير أم تبرير ؟؟؟

 

تابعت بكل شغف تقرير لجنة تقصي الحقائق في الفساد الرشوة وقد أتيت على صفحاته كاملة في النسخة الموضوعة على الواب للتحميل وكنت قد سعيت إثر الحصة التلفزية للحصول على النسخة الإلكترونية وبعد ساعتين من البحث وجدت رابطا على الشبكة أنقذني من عناء البحث

كلما تقدمت في قراءة سطر زادت رغبتي في إتمام الذّي يليه إلى أن وجدتني آتي عليه كاملا ولا أزال إلى اللحظة تحت تأثيرالصدمة حيث أن سرطان بن علي لم يدع مليما واحدا في تونس لم يرد تقاسمه مع مالكه إن كان المجموعة الوطنية أو الخواص ولا أنكر هنا متابعتي لملف الفساد من خلال بعض المنشورات التي كانت ممنوعة في تونس والتي كانت تمرر تحت المعطف بين بعض من أخذوا على عاتقهم مهمة فضح النظام السابق وممارسته المافيوية مع أنني قرأتها مجتمعة بعد ثورة 14جانفي إلا أن حجم الفساد المتفشي في تونس كان أعظم مما تطرقت له تلك المنشورات وذلك حسب رأيي يعود لشح المعلومة وصعوبة النفاذ لها في ظل الحصار الذي كان يفرضه القائمون على شأن عصابة بن علي والطرابلسية والماطرية

المتصفح للتقرير يلاحظ حتما تكرار حرفين هما الميم والصاد في ترتيب مختلف, فمرات تجد (م ص) ومرات أخرى تجد (ص م) يرمزان لشخصين مختلفين قريبين جدا من دائرة الفساد بل قل عمودين هامين في المنظومة الفاسدة أحدهما العقل المدبر أحيانا وأحيانا أخرى همزة الوصل بين الجهاز الفاسد إن كان في وزارة أو إدارة وبين عرّاب المافيا التونسية والآخر كان دائما يلعب دور المستفيد ولو جمعت المال المهدور الذي جمعه لوجدت الحل العاجل للطامة الكبرى في تونس ألا وهي التشغيل فآلاف ملايين الدينارات ذهبت هباءا منثورا وانا شبه متأكد من عجز كل الحكومات القادمة مجتمعة في ارجاع كل المبالغ المنهوبة وسنكون حامدين لله وشاكرين لو تمكّنا من إسترجاع جزء من تلك المبالغ وذلك لسبب بسيط جدا فالآلة الفاسدة كانت متمرسة ومتمرنة على كل أنواع الألاعيب والخزعبلات لكي تجعل تلك الأموال في مأمن من أي مسائلة مستقبلية إضافة إلى المدة التي تطلبتها الإنابات العدلية للدول  التي وجدت فيها حسابات و ممتلكات لبن علي و من معه فما بالك بالحسابات المجهولة والشركات الواجهة ومدى مصداقية الدول التي توجد بها هته الحسابات العملية  معقدة جدا ولن تحل في شهر أو سنة بل تتطلب سنوات وعمل جاد وإرادة سياسية.

عند مرور الريبورتاج الذي صور إكتشاف الخزائن التي كانت موجودة في سيدي الظريف وما رافقه من ردود أفعال جمعت بين الرأي وضده أحيانا كتدافعت عن اللجنة وقلت بوجوب ترك بعض الوقت وسنرى النتائج وجائت النتائج مخيبة لآمالي أنا شخصيا للأسباب التالية

شكليا لا أفهم حسب أي معايير وقع الإختيار على ذكر قضية دون اخرى فالبلد حسب ما ذكر التقرير تعج بالفساد ولم تحدد لنا اللجنة سبب إختيارها لهذه القضية تلك إضافة إلى تكرار نفس القضايا في ثلاث حالات على الأقل ومنها أذكر على سبيل الذكر لا الحصر قضية صخر الماطري وقضية الإعتداء على أعوان الديوانة وقضية حمدي المدب ومع تواجد القضايا في أبواب مختلفة في التقرير كان من الأجدر الإتيان على قضايا أخرى لتحصل الفائدة للمواطن وهذا حسب رأيي دليل على أن التقرير كان على عجل وكأني بالجنة تريد أن تمرر رسائل قبل موعد ما أجهله ثم أن اللجنة على حد علمي ليست مرتبطة بموعد لإعداد تقريرها فلم العجل إذا ؟؟

في المضمون أيضا لي جملة من الملاحظات أسوقها ومنها خاصة غياب صهر الرئيس الأكثر شهرة في تونس والخارج ألا وهو سليم شيبوب فلم أرى في التقرير كله الحرفين (س ش) إلا في الفقرة الخامسة من الصفحة 258 تتحدث عن مذكرة في الطلاق ولا أظنها تتحدث عن سليم شيبوب فهل أن هذا الشخص لا تشوبه شائبة والقاصي والداني في تونس يعلم تلاعبه فالرجل عند زواجه من بنت بن علي لم يكن يملك إلا مقهى يتيم وبقدرة قادر يصبح مالك خيول بالمليارات والعقارات في الداخل والخارج أم أن في الأمر سرا ما.

عديد العائلات المتصاهرة مع الرئيس أيضا لم تذكر مع أنها لم ترك شاردة ولا واردة في الساحل وفي حمام سوسة لم تضع عليها يدها وليست أخته إلا واحدة من أولئك الذين سمعنا عن تورطهم في إبتزاز رجال أعمال كثر.

منظمة الأعراف و على رأسها الهادي الجيلاني كانت تصول وتجول شرق البلاد وغربها ولكن بقدرة قادر لم نجد لها أثرا في تقرير اللجنة إضافة الى جمعيات ومنظمات يطول ذكرها إختفت من التقرير هي الأخرى وكأنها أبعد ما تكون عن الشبهة مع منظمات وجمعيات أخرى ذكرت

وزارة الداخلية هي الأخرى إختفت من التقرير إلا في ما يتعلق بالبلديات أو الولايات أما الجهاز الأمني والذي كان في فترة بن علي أداة الطرابلسية بامتياز فكيف لم تتوفق اللجنة في ايجاد ولو قضية واحدة وهذه أيضا نقطة إستفهام أخرى أم أن حسابات دخلت على الخط لنكشف ملفا ونخفي آخر؟؟؟

بعد القراءة إستنتجت نقص خبرة من قاموا على هذه اللجنة وهو حسب رأيي ما جعل عملها يسقط في الماء مع أن المرسوم الذي أحدثها أعطاها صلوحيات قاضي التحقيق والضابطة العدلية والشرطة العدلية وأظن أنه هنا مربط الفرس فلو لم تتسرع حكومة الغنوشي وأحدثت هذه اللجنة التي تستحق في حد ذاتها لجنة تقصي حقائق وتوجهنا إلى إعطاء القضاء الإستقلالية الكافية والضمانات القانونية والإمكانيات اللوجستية والمادية الكافية لما وقعنا في فخ الظغوطات ولكان العمل شفافا بأتم ما في الكلمة من معنى فهل نصبح يوما ما نمارس ثقافة المحاسبة كما نركب الحافلة أم أن ما بالطبع لا يتغير.